هرگاه چك بلامحلي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي امضا و صادر شود، به درخواست مدعي خصوصي بر اساس مسئوليت تضامني عليه هر دو نفر صادر مي شود. بديهي است در اين صورت شخص حقوقي به اين معناست كه مسئوليت كيفري ندارد و فقط امضاكننده چك يعني وكيل يا نماينده قانوني صاحب حساب مشمول مجازات است. فقط صادركننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري است، بنابراين شكايت از ظهرنويس يا ضامن چك بلامحل پذيرفته نيست.

دارنده چك بلامحل مي تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را طبق قانون به عنوان مدعي خصوصي در دادگاه كيفري مطالبه كند. علاوه بر مجازات هاي قانون اساسي، در صورتي كه صادركنندگان چك در مدت سه سال بيش از يك بار چك بلامحل صادر كنند و تعقيب آنها منجر به جريمه نقدي شود، حساب بانكي آنها بسته و از افتتاح منع مي شود. حساب هاي جاري در بانك ها تا پنج سال.

 

پرداخت جريمه چكبراي اجراي دستور قانونگذار، دادگاه ها موظفند مجازات را به بانك مركزي اعلام كنند و بانك مركزي نيز موظف است ضمن ابلاغ بخشنامه، مشخصات متخلفان را به كليه بانك ها و هر بانكي كه تمكين نكند، اعلام كند. تكليف مقرر مشمول مجازات انتظامي مذكور در قانون خواهد بود. پول و بانك كشور محروم مي شود، در صورت تبرئه متهم با راي قطعي دادگاه، دادسرا به درخواست وي به بانك مركزي اعلام مي كند تا بانك ضمن صدور حكم، بدون مشكل حساب جاري وي را افتتاح كند. بخشنامه به ساير بانك ها صدور اجرائيه از طريق ثبت اسناد و يا پيگرد كيفري فقط عليه صادركننده چك امكان پذير است. در صورتي كه دارنده چك بخواهد عليه ظهرنويس ها اقامه دعوي كند بايد از طريق مراجع قضايي اقدام كند.

چك سندي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد طرف مقابل دارد كلاً يا جزئي برمي‌گرداند يا به ديگري واگذار مي‌كند و در ماده ۳۱۵ قانون تجارت در صورتي كه چك بايد در همان محل پرداخت شود. صادر شده است، دارنده چك بايد ظرف 15 روز پرداخت شود. براي مطالبه آن از تاريخ صدور وجه و از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر در ايران صادر مي‌شود، 45 روز از تاريخ صدور چك مطالبه مي‌شود، اما طبق قانون جديد چك گواهي عدم صدور چك. -پرداخت توسط بانك به اين معني است كه موجودي وجود ندارد.

دستور چك برگشتيدعوي دارنده چك بلامحل در محاكم حقوقي عليه ظهرنويس يا ضامن چك يا عليه صادركننده در شرايط زير پذيرفته مي‌شود: چك در همان محل صدور يا در نقطه‌اي ديگر از ايران قابل پرداخت است. ، ظرف مدت پانزده يا چهل روز از تاريخ صدور آن.

در صورتي كه چك در خارج از كشور صادر شده باشد و بايد در ايران پرداخت شود، مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاريخ صدور است. در خصوص چك هايي كه تاريخ آن ديرتر از زمان صدور باشد. مهلت چك تاريخي است كه در آن قيد شده است. در صورتي كه دارنده چك در مهلت قانوني براي وصول وجه چك به بانك مراجعه نكند، حق مطالبه وجه چك را از ظهرنويس يا ضامن چك ندارد و در صورتي كه پرداخت چك به عهده بانك است امحا غيرممكن است، ادعاي دارنده چك از صادركننده نيز در دادگاه رسيدگي نمي‌شود، هرچند در اين موارد دارنده چك از تسهيلات قانوني در نظر گرفته شده براي اين گونه اسناد در تجارت محروم است. قانون

چك ها اسناد رسمي نيستند، اما اسناد رسمي هستند. چك ها اسناد معتبر نيستند، اما سند معتبر هستند. چك هاي صادره از صندوق قرض الحسنه مشمول قانون صدور چك نبوده و حواله دارد و اگر چك موجودي داشته باشد مشمول قانون تجارت و اگر موجودي نداشته باشد مشمول قانون تجارت است. تابع قانون مدني و مزيت اسناد تجاري مانند چك اين است كه دارنده مي تواند بدون پرداخت خسارت احتمالي مطالبه خود را برآورده كند.

در صورتي كه دارنده چك به بانك مراجعه كند و تمام يا قسمتي از مبلغ را به دليل عدم مكان يا مسدود بودن حساب صادركننده يا به هر دليل ديگري كه منجر به برگشت چك شود دريافت نكند، مي‌تواند فرم مربوطه را تكميل كند. به اجراي احكام رسمي لازم. آجارا مي بايست تقاضاي صدور اجرائيه نموده و پس از تهيه اولين نسخه آن را با گواهي عدم پرداخت چك به اداره ثبت احوال محل ارائه نمايد.